کنترل هزینه و کاهش تورم پیامد تصمیم اخیر ارزی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۳۴۶۳
امتداد - تعیین نرخ تسعیر در صنعت پتروشیمی می‌تواند راه حل مناسبی برای کنترل هزینه‌ها و در نتیجه کاهش تورم در کوتاه مدت باشد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امیرعلی امیر باقری، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز صنعت پتروشیمی به خبرنگار ایبِنا گفت: اخیراً در نامه ارسالی بانک مرکزی به وزارت نفت، نرخ خرید خوراک صنعت پتروشیمی و نرخ فروش محصول نهایی در بورس کالا و بورس انرژی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: بنا براین نرخ تسعیر در این صنعت مبلغ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده. نکته مهم این است که ما در صنعت پتروپالایشی با مقوله زنجیره ارزش رو به رو هستیم و عمدتا برخی از محصولاتی که در صنعت بالا دستی تولید می‌شوند، در صنعت پایین دستی به عنوان خوراک در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند تا حدودی باعث تسهیل در روند معاملات افقی این گروه شود.
امیر باقری با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری در بورس کالا از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌شود، گفت: رقم نهایی کشف شده می‌تواند اختلاف زیادی با قیمت پایه عرضه داشته باشد بنابر این از این جهت جای نگرانی برای فروش محصولات در صنعت پتروشیمی وجود ندارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه اعلام کرد: به نوعی می‌توان گفت این سیاست، سیاست کنترل فشار هزینه است و با توجه به اینکه نرخ بازدهی صنعت تا حدودی مشخص است، با کنترل هزینه شرکت‌های پتروشیمی با رقم‌های پایین تری حاضر به عرضه محصولات هستند و از آنجایی که این شرکت‌ها به خودی خود به عنوان صنایع بالا دست در زنجیره ارزش قرار دارند، می‌توانند فشار هزینه را کنترل کرده و چون صنعت پتروشیمی صنعت پایه‌ای کشور است می‌تواند باعث کاهش تورم شود.
وی با اشاره به اینکه فعالان بازار سرمایه باید به این توجه داشته باشند که نرخ فروش توسط عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، افزود: آنچه که توسط نرخ تسعیر تعیین می‌شود صرفا در جهت تامین خوراک است و نگرانی در جهت سودآوری صنعت پتروشیمی وجود ندارد چرا که به نظر می‌رسد نرخ بازده مورد انتظار صنعت پابرجاست.
امیرباقری در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست باعث کنترل هزینه‌ها و کمتر شدن تورم خواهد شد البته باید به این نکته توجه کرد که کنترل هزینه برای کاهش تورم راه حل موقتی بوده و باید بعد از رسیدن بازار‌ها به تعادل به سمت آزادسازی نرخ‌ها حرکت کرد و اجازه نرخ گذاری به بازار آزاد سپرد. اما در کوتاه مدت برای متعادل سازی قیمت‌ها و کنترل تورم و مقدمه چینی برای رشد اقتصادی برخی از این دستورالعمل‌ها می‌تواند مفید واقع شود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: صنعت پتروشیمی کنترل هزینه کاهش تورم نرخ تسعیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»